600 عراقي على الأقل رفضت المحكمة العليا في لندن دعاوى قدموها بشأن اعتقال غير قانوني واعتداءات جسدية تعرضوا لها من قبل جنود بريطانيين بعد غزو العراق عام 2003، واستندت المحكمة إلى قانون صادر عام 1984 يمكّنها من عدم تطبيق القانون البريطاني في حال إمكانية تطبيق قانون آخر.