أكّدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" اليوم عزمها الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسيات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، بالرغم من استمرار الدولة ومؤسساتها في الهجوم على أشكال التنظيم والمبادرات المدنية كافة في مصر خلال ما يزيد عن الثلاث سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت صباح 17 أيلول/ سبتمبر 2016 قراراً بالتحفظ على أموال حسام بهجت، المدير الأسبق ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسه ومديره، بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون، ومديره المحامي مصطفى الحسن، بالإضافة إلى المركز المصري للحق في التعليم، ومديره عبد الحفيظ طايل. صدر قرار المحكمة بناء على طلب قدمه أحد قضاة التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، وهي القضية التي استخدمتها أجهزة الدولة سياسياً، على مدى ما يزيد عن خمس سنوات، كوسيلة للضغط على المجتمع المدني.
وتدعو المبادرة المصرية القوى السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة في القيام بدورها.
من الإنترنت
جنايات القاهرة تتحفظ على أموال حسام بهجت
أكّدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" اليوم عزمها الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسيات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، بالرغم من استمرار الدولة ومؤسساتها في الهجوم على أشكال التنظيم والمبادرات المدنية كافة في مصر خلال ما يزيد عن الثلاث سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت صباح 17 أيلول/ سبتمبر 2016 قراراً بالتحفظ على أموال حسام بهجت، المدير الأسبق ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسه ومديره، بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون، ومديره المحامي مصطفى الحسن، بالإضافة إلى المركز المصري للحق في التعليم، ومديره عبد الحفيظ طايل. صدر قرار المحكمة بناء على طلب قدمه أحد قضاة التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، وهي القضية التي استخدمتها أجهزة الدولة سياسياً، على مدى ما يزيد عن خمس سنوات، كوسيلة للضغط على المجتمع المدني.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت صباح 17 أيلول/ سبتمبر 2016 قراراً بالتحفظ على أموال حسام بهجت، المدير الأسبق ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسه ومديره، بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون، ومديره المحامي مصطفى الحسن، بالإضافة إلى المركز المصري للحق في التعليم، ومديره عبد الحفيظ طايل. صدر قرار المحكمة بناء على طلب قدمه أحد قضاة التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، وهي القضية التي استخدمتها أجهزة الدولة سياسياً، على مدى ما يزيد عن خمس سنوات، كوسيلة للضغط على المجتمع المدني.
2016-09-21
شارك
مقالات من مصر
نداء عالمي عاجل بشأن إحالة لينا عطا الله رئيسة تحرير مدى مصر إلى المحاكمة
2026-10-23
إن ما نشهده اليوم في مصر هو تصعيد صارخ لا يمكن السماح باستمراره. إذا استمر الصمت في وجه ذلك، فلن نتوقع سوى الإغلاق الدائم لما تبقى من الإعلام المصري المستقل،...
«أمن الدولة» تستدعي لينا عطا الله رئيسة تحرير «مدى مصر» للتحقيق
مدى مصر 2026-10-22
القضية الجديدة هي السادسة بحق «مدى مصر» وصحفييه ورئيسة تحريره خلال ست سنوات، والتي كان آخرها في أغسطس 2025، حين أخلت «أمن الدولة» سبيل عطا الله بكفالة 30 ألف جنيه،...
أزمة الصحافة المصرية الحالية.. هل تعود مشاهد 2016 إلى الواجهة؟
رباب عزام 2026-10-15
يُدار الفضاء الصحافي، الذي يخوض تحديات الذكاء الاصطناعي الجديد، والإعلام الرقمي، عبر قانون صدر منذ أكثر من نصف قرن (القانون رقم 76 لسنة 1970)، إبان تجربة الجمهورية العربية المتحدة، مشترِطاً...